أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إبعاد أكثر من 300 ألف متجاوز من شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام ونصف الماضي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإعادة توزيع الدعم على المستحقين الفعليين.
أوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، أن عمليات البحث الاجتماعي المكثفة، والبيان السنوي، وتقاطع البيانات داخل هيئة الحماية الاجتماعية ومع مؤسسات ووزارات الدولة الأخرى، أسفرت عن تحديد هؤلاء المتجاوزين. وأشار إلى أن التجاوزات تنوعت بين موظفين في دوائر حكومية، ميسوري الحال، حاملي عقود زراعية، مستفيدين من قروض، أو أصحاب عقود عمل.
فيما يتعلق بآلية استرداد المبالغ المتجاوز عليها، بيّن العقابي أن القانون يسمح للمتجاوزين بتسديد المبالغ على أقساط تمتد حتى 10 سنوات، بشرط تقديم كفيل لضمان استرجاع الأموال بالكامل. يتم ذلك من خلال مراجعة صندوق هيئة الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير الأموال لإعادة توزيعها على المستحقين الحقيقيين. وأشار إلى أن إطلاق الوجبة السابعة من برنامج الحماية الاجتماعية مرتبط بإقرار الموازنة، حيث تنتظر الوزارة التعديلات اللازمة على جدول الموازنة لمنحها الشرعية الكاملة لإطلاق وجبات جديدة.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرارها في تحديث البيانات ومقاطعتها بشكل دوري للكشف عن أي تجاوزات جديدة.
جاري الان رفع جميع الاسماء
