في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ قانون العفو العام في العراق، أعلنت محكمة استئناف الأنبار في 23 فبراير 2025 عن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بالعفو في المحافظة. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بمتابعة ملفات المشمولين بالعفو وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، وتم الإفراج عنهم بعد استكمال التدقيقات اللازمة والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون شمولهم بالعفو.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة العدل عن إكمال قائمة جديدة بأسماء السجناء المشمولين بالعفو الخاص، تضمنت 100 سجين، وتم تقديمها إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها. أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعفو الخاص رقم 321 لسنة 2014، حيث باشرت اللجنتان العليا والساندة في الوزارة بإعداد هذه القائمة الجديدة.
يُذكر أن قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، والذي تم تعديله لاحقًا، يهدف إلى إعطاء فرصة جديدة لفئات معينة من المحكومين وفق شروط وضوابط تضمن عدم تأثيره على الأمن العام أو المساس بحقوق الضحايا. وقد تم نشر قوائم بأسماء المشمولين وغير المشمولين بهذا القانون من قبل الجهات المختصة، مثل محكمة جنايات الديوانية، لتوضيح المشمولين بالعفو والذين لديهم تمييز أو غير مشمولين.
تواصل اللجان القضائية المختصة عملها لدراسة ملفات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعًا، ودعت الجهات المختصة ذوي المشمولين إلى مراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحهم، مع التأكيد على التزامها بضمان حقوق جميع الأطراف وفقًا لمبادئ العدالة وسيادة الق
انون.
