شهدت الساحة العراقية مؤخراً اهتماماً متزايداً بملف التعيينات الحكومية، خصوصاً بعد إطلاق عدد من المبادرات الهادفة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين والعاطلين عن العمل. من أبرز ما تم تسليط الضوء عليه هو الفئة العمرية المشمولة بالتعيينات، والتي تم تحديدها ما بين 18 إلى 45 عاماً. فما أهمية هذا القرار؟ ومن هم أبرز المشمولين؟ وما تأثيره على سوق العمل العراقي
تحديد الفئة العمرية بين 18 إلى 45 عاماً
اعتمدت الجهات الحكومية في العراق هذا النطاق العمري بناءً على معايير تشمل القدرة الجسدية، سنوات الخدمة المحتملة، والتوازن بين فئات الشباب والكفاءات المتوسطة الخبرة. هذا التحديد يشمل شريحة واسعة من المجتمع العراقي، ما يمنح فرصاً متكافئة لخريجي الجامعات، المعاهد، وحتى من يمتلكون شهادات الدراسة المتوسطة أو المهارات الحرفية.
الفئات المشمولة بالتعيينات
تتضمن التعيينات فئات متعددة من المواطنين، أبرزهم:
الخريجون الجدد من الجامعات والمعاهد.
العاطلون عن العمل منذ سنوات طويلة.
أصحاب الشهادات غير الجامعية ممن يمتلكون مهارات أو خبرات مهنية.
ذوو الاحتياجات الخاصة بنسبة معينة ضمن خطط التوظيف.
أسر الشهداء وضحايا الإرهاب ممن تشملهم اتيازات خاصة بالتعيين.
العاملون بالعقود والأجور اليومية الذين يطالبون بالتثبيت الوظيفي.
الفرص والتحديات أمام الفئة المشمولة
رغم أهمية هذا القرار في توسيع قاعدة المستفيدين من التعيينات، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذه، منها:
قلة الوظائف الحكومية المتاحة مقابل عدد المتقدمين الكبير.
الروتين الإداري الذي يعيق سرعة التعيين.
محدودية التمويل الحكومي وتأثيرها على إطلاق الدرجات الوظيفية.
عدم تفعيل القطاع الخاص بالشكل المطلوب لتخفيف العبء عن القطاع العام.
أثر القرار على الشباب وسوق العمل
يوفّر هذا التحديد العمري بارقة أمل للشباب العراقي الذين يعانون من البطالة، كما أنه يحفّز الكفاءات ممن تجاوزوا الثلاثين أو الأربعين عاماً للمنافسة مجدداً في سوق العمل. إلا أن تحقيق الأثر الإيجابي يتطلب تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني...
